٤٢٨
(1)
الإجهاض
قال ابن عبدالبر: (وإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج، فلا شيء
فيه، وهذا أيضاً إجماع لا خلاف فيه».
ولكن هذا الإجماع ينازع فيه كما سبق في القول الأول.
أدلة الجمهور: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
الدليل الأول: أن الضمان لا يجب إلا مع العلم أو الظن بموجبه، وهنا لم
يتحقق شيء من ذلك فلا يجب الضمان بالشك
(۲)
مناقشة هذا الدليل يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الشك وارد حينما لم يكن هناك وسيلة لكشف حال الجنين والتحقق من وجوده، ومع التقدم الحاصل في الطب وآلته أمكن التعرف على الجنين ومتابعة حاله بل معرفة أثر الجناية عليه فيما يعرف بالطب الشرعي وبهذا يزول الشك، ويحصل يقين أو ظن غالب بالجناية وأثرها.
رد :المناقشة يمكن أن ترد بأنه وإن حصل يقين أو ظن غالب، لكنه ما لم ينفصل كالجزء من أمه.
الدليل الثاني: أن الحركة يحتمل أن تكون من الحمل، ويحتمل أن تكون لريح في البطن سكنت، فصار مالم يظهر منه شيء مشكوكـاً فـيـه، والغـرم لا يجب
(۳)
بالشك (٣).
(١) التمهيد (٤٨٢/٦) ، والاستذكار بمعناه (٨١/٢٥).
(۲) ينظر: المهذب للشيرازي (٢٥۳/۲) ، ونهاية المحتاج للرملي (۳۸۰/۷)، ومغني المحتاج للشربيني (٤/ ۱۰۳) ، والمغني (۸۰۱/۷) ، وشرح الزركشي (١٤٦/٦)، والمبدع لابن مفلح
.(٣٥٧/٨)
(۳) ينظر: الحاوي للماوردي (۱٦ (۲۱۲)، والمغني (۸۰۱/۷) ، والكافي لابن قدامة (٨٤/٤).
ص ٤٢٨