أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ الإجهاض ينفصل الجنين عن أمه بسبب الجناية عليها انفصالاً كاملاً لتجب فيه الغرة، فإذا انفصل انفصالاً كاملاً وجبت الغرة - على التفصيل السابق ـ وإن لم ينفصل فلا يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى: أن يموت الجنين في بطن أمه بعد الجناية عليه ولا يخرج منه شيء، بحيث يكون له حركة في بطن أمه، وتخمد، وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله في هذه الحالة على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط انفصال الجنين عن أمه ميتاً بسبب الجناية عليه، وإنما يكفي انكشاف حاله وتحقق وجوده، وهذا القول وجه عند الشافعية)، ورواية عن الإمام أحمد - رحمه الله (۳) وقول الزهري (٣)، وذهب إليه أهـل الظاهر (٤) (۳) قال ابن دقيق العيد (): وهل المعتبر الانفصال أو أن ينكشف ويتحقق حصول الجنين ؟ فيه وجهان أصحهما الثاني، وينبني على هذا ما إذا قدت نصفين وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل أي فعلى الوجهين. (1) وقال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي طالب : إذا كان الجنين في بطن أمه (1) ينظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٣٢٩/٤)، وفتح الباري لابن حجر (٢٦٢/١٢)، وروضة الطالبين للنووي (٢١٦/٧) (۲) قواعد ابن رجب / ١٨٤ . (۳) ينظر المغني (۸۰۱/۷) ، والحاوي للماوردي (٢١٢/١٦) (٤) المحلى لابن حزم (۲۹/۱۱). (ه) إحكام الأحكام (٣٢٩/٤). (٦) أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني صحب الإمام أحمد وكان يكرمه ويعظمه، وروى عنه مسائل كثيرة توفي سنة (٢٤٤هـ) ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٩ - ٤٠) والمقصد الأرشد .(97_90/1)
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.