أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٢١

الإجهاض ٤٢١ تلف عضو من أعضائها قبل موتها كانت فيه الدية ولو تلف بعد موتها فلا دية فيه (1) مناقشة هذا الديل نوقش هذا الدليل بأنه لا يصح من وجهين: الوجه الأول: أنه لو كان كذلك لكان إذا سقط ميتاً ثم ماتت لم يضمنه كأعضائها، فما ذكروه ينتقص بما إذا فارق بطن أمه ميتاً ثم ماتت بعد ذلك، فتجب الغرة والدية - كما سبق - ولا تجب دية العضو فيما إذا قطع عضواً من أعضائها ثم ماتت بعد ذلك، فإنه لا يجب عليه إلا الدية، لأن أرش الجراحة يدخل في ضمان النفس (۳) الوجه الثاني: أن الجنين نفس مستقلة، ولا يدخل في ضمان أمه لأمرين. الأمر الأول: أن ديته موروثة، ولو كان كأعضائها لوجبت ديته لها . الأمر الثاني: أن الجنين خارج من دية نفسها، ولو كان كأعضائها لدخل في ديتها، وإذا كانت ديته مستقلة عن أمه اعتبر بنفسه لا بغيره فيستوي حكم إلقائه (٤) قبل الموت وبعده (4) . الدليل الثالث: أن الجنين لا زكاة عليه، فكذا سقوطه بعد موتها لا شيء فيه، لأنه يتبع أمه في هذه الأحكام. (۱) المنتقى شرح الموطأ للباجي (۸۱/۷). (۲) ينظر: الحاوي للماوردي (٢١٣/١٦-٢١٤) والمغنى (۸۰۲/۷) والذخيرة للقرافي .(٤٠٢/١٢) (٣) المغني (٦٨٩/٧). (4) ينظر: الحاوي للماوردي (٢١٤/١٦) والمغني (٨٠٢/٧). (٥) المنتقى للباجي (۸۱/۷).
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.