الإجهاض
٤٢١
تلف عضو من أعضائها قبل موتها كانت فيه الدية ولو تلف بعد موتها فلا دية
فيه
(1)
مناقشة هذا الديل نوقش هذا الدليل بأنه لا يصح من وجهين:
الوجه الأول: أنه لو كان كذلك لكان إذا سقط ميتاً ثم ماتت لم يضمنه كأعضائها، فما ذكروه ينتقص بما إذا فارق بطن أمه ميتاً ثم ماتت بعد ذلك، فتجب الغرة والدية - كما سبق - ولا تجب دية العضو فيما إذا قطع عضواً من أعضائها ثم ماتت بعد ذلك، فإنه لا يجب عليه إلا الدية، لأن أرش الجراحة يدخل في ضمان
النفس
(۳)
الوجه الثاني: أن الجنين نفس مستقلة، ولا يدخل في ضمان أمه لأمرين.
الأمر الأول: أن ديته موروثة، ولو كان كأعضائها لوجبت ديته لها . الأمر الثاني: أن الجنين خارج من دية نفسها، ولو كان كأعضائها لدخل في ديتها، وإذا كانت ديته مستقلة عن أمه اعتبر بنفسه لا بغيره فيستوي حكم إلقائه
(٤)
قبل الموت وبعده (4) .
الدليل الثالث: أن الجنين لا زكاة عليه، فكذا سقوطه بعد موتها لا شيء
فيه، لأنه يتبع أمه في هذه الأحكام.
(۱) المنتقى شرح الموطأ للباجي (۸۱/۷).
(۲) ينظر: الحاوي للماوردي (٢١٣/١٦-٢١٤) والمغنى (۸۰۲/۷) والذخيرة للقرافي
.(٤٠٢/١٢)
(٣) المغني (٦٨٩/٧).
(4) ينظر: الحاوي للماوردي (٢١٤/١٦) والمغني (٨٠٢/٧).
(٥) المنتقى للباجي (۸۱/۷).
ص ٤٢١