أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤١٥

الإجهاض فعليه ديتها، وغرة في جنينها، سواء ألقته قبل موتها أو بعده» (۱). ٤١٥ وفي شرح منتهى الإرادات» (۲) : ودية جنين إن ظهر الجنين ميتاً أو بعضه ولو بعد موت أمه بجناية عمداً أو خطأ غرة». ثم قال(۳): «أو ضرب بطن ميتة، أو ضرب عضواً منها وخرج الجنين ميتاً وقد شوهد بالجوف يتحرك بعد موتها ففيه غرة، كما لو ضرب حية فماتت ثم خرج جنينها». (٤) وقال في «المنتقى»: «قال ابن شهاب تجب فيه الغـرة ـ أي فيما إذا ماتت ثم خرج الجنين ميتا - وبه قال أشهب والشافعي... أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة وهي: الدليل الأول: حديث أبي هريرة قال: ((اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة - عبد أو وليدة - وقضى بدية المرأة على عاقلتها..)) الحديث (٥) . وجه الدلالة: الظاهر من هذا النقل أن إلقاء الجنين كان بعد موت الأم، ولو احتمل الأمرين كان في إمساك النبي الله عن السؤال عنه دليل على استواء الحكم .(١( )٢١٣/١٦) .(۳۱۰/۳) (۲) (۳) المرجع السابق (۳۱۱/۳). (٤) للباجي (٨١/٧). (5) سبق تخريجه.
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.