الإجهاض
المطلب الثاني : في الدية اللازمة بسبب الإجهاض
وفيه فرعان
الفرع الأول: في مقدار الدية)، وفيه مسألتان
المسألة الأولى: دية الجنين إذا مات
٤٠٩
سبق في بداية هذا الفصل (۲) أن للجنين أحوالاً عند خروجه، ودية الجنين متفرعة على تلك الأحوال، والشارع قدر للجنين دية بسبب الجناية عليه، وبما أن هذا الجنين أهليته ناقصة، فيعد إنساناً من وجه ويعد جزءاً من أمه من وجه آخر ، فإن الشارع لم يكمل فيه الدية عند الجناية عليه، بل جعلها متناسبة مع
(۳)
وضع الجنين.
وبالتتبع والاستقراء نجد أن الجنين عند خروجه من بطن أمه ـ بسبب الجناية عليها . لا يخرج عن أربعة أحوال.
الحالة الأولى: أن تجهض الأم الجنين ميتاً وهي حية، ولو ماتت بعد ذلك، وفي
(E),
هذه الحالة أجمع الفقهاء على أن فيه غرة ، وحكى الإجماع ابن عبدالبر حيث
(1) الدية حق القتيل، يقال: ودى فلان فلاناً، إذا أدى ديته إلى وليه، وأصل الدية: ودية، فحذفت الواو، ينظر لسان العرب (۳۸۳/۱٥)، مادة ودى»، واصطلاحاً: هي: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب الجناية، ينظر: مطالب أولي النهى (٧٥/٦)
وكشاف القناع (٥/٦).
(۲) سبق الكلام عليه.
(۳) ينظر: تكملة فتح القدير لقاضي زادة (۳۰۳/۱۰) ، وجامع أحكام الصغار للأسـروشني
(٣٣/٤)، وتبيين الحقائق للزيلعي (١٣٩/٦) ، والمحلى لابن حزم (۳۳/۱۱). (4) ينظر: التمهيد لابن عبدالبر (٤٨٢/٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (٤١٥/٢)، والمغني لابن قدامة (۷۹۹/۷)، والإجماع لابن المنذر (١٥٢) ف (۷۱۳)، والاستذكار لابن عبدالبر (٧٨/٢٥). ص
ص ٤٠٩