الإجهاض
۳۹۷
والإجهاض المشروع إما أن يكون بالعقاقير الطبية، فيكون نوعاً من التداوي، أو يكون بالعمليات الجراحية، ولذا يمكن تخريج جواز الأجرة على الإجهاض
على فرعين:
الفرع الأول:
مشروعية الأجرة على التطبيب عموماً)، والإجهاض في صوره المشروعة نوع من أنواع التطبيب، خاصة إذا كانت الوسيلة هي العقاقير الطبية، فإنـها مـن الدواء الذي لابد منه لسلامة الأم ونحو ذلك، وقد استدل ابن حجر ـ رحمه الله ـ على مشروعية الأجرة على المعالجة بالطب بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -
أنه قال: ((احتجم النبي وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه)) (٢). ونقل ابن قدامة - رحمه الله - الإجماع على ذلك، فقال: ويجوز الاستئجار على الختان، والمداواة، وقطع السلعة، لا نعلم فيه خلافاً».
والحاجة داعية إلى التطبيب، فيجوز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة (4) . بل إن الطب من المنافع التي لو لم يُجز الشرع الإجارة عليها لفــاتت المصالح
(1) ينظر: البناية شرح الهداية (٣٣٦/٩) ، وحاشية ابن عابدين (٥٥/٦)، والمعيار المعرب للونشريسي (۲۸/۸-۲۸۷ (۳۷۰) والحاوي للماوردي (٢٥٥/۹)، وكشاف القناع للبهوتي (١٤/٤).
(۲) أخرجه البخاري في البيوع، باب ذكر الحجام حديث (۲۱۰۳) ينظر: فتح الباري (٣٨٠/٤) وفي الإجارة، باب خراج الحجام (٤ / ٥٣٦) ح (۲۲۷۸، ۲۲۷۹)، وفي الطب، باب السعوط (١٠ / ١٥٥) ح (٥٦٩١)، ومسلم في السلام، باب لكل داء دواء
(١٧٣١/٤) ح (١٢٠٢).
(٣) المغني (٥٣٩/٥) وينظر (٥٤٣/٥).
(٤) المصدر السابق (٥٣٩/٥).
ص ٣٩٧