أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣٩١

الإجهاض ۳۹۱ (1) الحوادث أقوى رادع وزاجر ، وإذا ترجح للقاضي عدم القتل، خاصة إذا وقع الشك في تعمد الجناية فله ذلك، والله أعلم. الأمر الثاني ما يقوم مقام القصاص، وهو الأدب والتعزير. سبق أن ذكرنا الخلاف في القصاص في الإجهاض وأن الجمهور على عدم القصاص لعدم تصور العمدية فيه، لكن إسقاط القصاص عن الجاني لا يعني إعفاءه من المسؤولية، بل يترتب على جنايته المسؤولية المالية وهي الدية، وكذا التعزير. وقد نص الفقهاء على التعزير في الطبيب الذي مارس الطب ولا علم لـه بالطب. قال ابن رشد : وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية». وفي التاج والإكليل»: «فإن أخطأ كأن تزل يـد الخـاتن، أو يقلع غير الضرس التي أمر بها، فهي من جناية الخطأ - إن كان من أهل المعرفة - وإن غر من نفسه عوقب». فإذا تطبب الجاهل، وغر من نفسه استحق بذلك التعزير بما يراه الإمام رادعاً. ومما يعزر عليه الطبيب - بل هو أحق ما يعزر عليه - الإجهاض، لأنه أمر جي (۸۱ـ۸۲)، مقال في مجلة حضارة الإسلام عدد (1) ينظر: الإجهاض د. محمد رواس قلعة (١٠) ذو الحجة ۱۳۸۵هـ، وقد ذكر انتشاره قبل ما يقارب ثلاثين سنة، فكيف يكون الحال الآن ؟ والله المستعان (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲۳۳/۲). (۳) لابن المواق، بهامش الجليل للحطاب (٤٢٩/٥).
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.