٣٨٤
الإجهاض
جاء في (المبسوط (۱): (إن الجنين نفس مودعة في الأم، حتى ينفصل عنها حية.. واعتبار صفة الجزئية يمنع وجوب الكفارة، ولا يمنع وجوب الضمان فإتلاف الجنين لا يوجب القصاص بحال.
وفي حاشية ابن عابدين (۲) : ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد الولدين مجروحاً بالسيف، والآخر ميتاً وبه جراحة السيف، وماتت أيضاً، يقتص لأجل الزوجة، لأنه عمد، وعلى عاقلته دية الولد الحي إذا مات.. قال في الحاشية: ووجوب الدية على العاقلة لأنه ليس عمداً، إذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمداً لم تجب على العاقلة.
وجاء في «الذخيرة» (۳) : (وإن كانت الجناية عمداً فمشهور مذهب مالك لا
قود فيه».
(٤)
وفي عقد الجواهر الثمينة : وإن كانت الجناية عمداً فقال القاضي أبـو الوليد (): المشهور من قول مالك أنه لا قود فيه».
:(٦)
وجاء في روضة الطالبين» (۱) : «الجناية على الجنين قد تكون خطأ محضاً..
وقد تكون شبه عمد، بأن يقصد ضربها بما يؤدي إلى الإجهاض غالباً فتجهض، ولا تكون عمداً محضاً».
وفي «الأم» (): «فإذا جنى الرجل أو المرأة على حامل فأجهضت جنيناً ميتاً أو
(۱) للسرخسي (٨٨/٢٦). (۲) علی رد المحتار (٦٣١/٦).
(۳) للقرافي (٤٠٢/١٢). (٤) لابن شاس (۲۷۹/۳).
(٥) القاضي أبو الوليد لعله ابن رشد المالكي، وقد تقدمت ترجمته.
(1) للنووي (٢٢٦/٧).
(٧) للشافعي (١١٧/٦).
ص ٣٨٤