أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ الإجهاض الله -: «أما إنه ليس بالنعت، إنما هو قطع العرق والبط والكي)، فلا يتم القياس هذا الفارق). مع اعتراض على المناقشة: يمكن أن يجاب بأن نص الحديث عام فيشمل ما باشره الطبيب الجاهل، وما تسبب فيه بالنعت أو الدلالة، وتخصيصه بالمباشرة لا يصح، لأن الأصل العموم ولا دليل على التخصيص، وقول من قال بالتخصيص اجتهاد منه، ومما يدل على أن المفتي المتسبب كالمباشر قصة صاحب الشجة، حيث نسب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل، مع أنهم لم يباشروه. الدليل الثاني: أن المفتي الجاهل قد غرّ المستفتي بتصدره للفتيـا وهـو ليـس (۳) أهلاً لها، فيضمن لغروره ) . ولم أجد للمالكية دليلاً على ما قيدوا به الضمان، لكن هذا الدليل يصلح دليلاً لهم، لأن المقلد إذا تصدر فقد غرر بالمستفتي بتصدره. القول الثاني: أن المفتي إذا لم يكن أهلاً للفتيا، وتلف بفتواه شيء فلا ضمان عليه، وهذا قول المالكية فيمن لم يتصدر للفتيا) ، وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني من (1) أورده أبو داود في سننه بعد سياق حديث ضمان الطبيب، ينظر سنن أبي داود .(١٩٥/٤) (۲) ينظر: الفتيا ومناهج الافتاء د. الأشقر (١٤٥). (۳) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٥٠٢/٣) ، وإعلام الموقعين (٢٢٦/٤)، والفتيا ومناهج الافتاء د. الأشقر (١٤٣). (4) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٠/١).
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.