أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣٧٥

الإجهاض ۳۷۵ يباشروا، والأصل في القتل الضمان. الدليل الثالث: أن المفتي الأهل لا يضمن قياساً على الحاكم والإمام بل هـو أولى بعدم الضمان، لأنه لا إلزام في فتوى المفتي بخلاف حكم الحاكم والإمام). القول الثاني: التفصيل : فإن كان المفتي أهلا للفتوى وخالف الدليل القاطع، فإنه يضمن (۲) وإلا فلا، وهذا ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني " من الشافعية"، وابن حمدان (٤) من الحنابلة (٥). وقيل: يضمن المفتي ـ ولو كان أهلاً ـ إذا قصر في البحث ). أدلة من قال بالتفصيل: الدليل الأول: أن خطأ المفتي بمخالفة الدليل القطعي موجب للضمان، لأنه لا (1) ينظر : إعلام الموقعين لابن القيم (٢٢٦/٤). (۲) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني، الأصولي الشافعي، الملقب بـركـن الدين، صاحب المصنفات الباهرة، توفي سنة ٤١٨هـ أحد المجتهدين في عصره، من تصانيفه جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين». سير أعلام النبلاء للذهبي (٣٥٣/١٧) ، طبقات الشافعية للسبكي (٢٥٦/٤). (۳) ينظر: روضة الطالبين للنووي (٩٤٨) وقال النووي عنه: فيه نظر، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح - مع فتاويه - (٤٦/١). - (٤) ابن حمدان محمد بن أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري، الإمام الحافظ أبو العباس (٢٧٣-٣٥٦هـ)، كان عارفاً بالحديث والتاريخ والرجال والفقه، نافذ الكلمة، كافاً عـن الفتوى سير أعلام النبلاء (۱٦/ ۱۹۳)، شذرات الذهب (۳/ ۳۸). (ه) ينظر : إعلام الموقعين لابن القيم (٢٢٥/٤). (٦) ينظر: الفتيا ومناهج الافتاء د. الأشقر (١٤٣)، ولم ينسبه لقائل معين.
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.