أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ الحال الثانية: أن تكون الفتوى صادرة ممن ليس أهلاً لها. الإجهاض وبالنظر إلى حكم الإجهاض فإننا نجد أن العلماء ميزوا بين مرحلتين ظاهرتين، وذلك إعمالاً لحديث ابن مسعود له في أطوار الجنين، فالحكم بعد مرور أربعة أشهر هو التحريم، وهذا بإجماع العلماء، ما عدا بعض الحالات التي يكون فيها الترجيح بين حياة الأم والجنين (1) . (۲) وأما قبل مرور أربعة أشهر فهو مجال اجتهاد بين الفقهاء قديماً وحديثاً، ما بين مقيد بالعذر، ومطلق للحكم من غير تقييد وعليه فإن المفتي إذا أفتى بالجواز بعد أربعة أشهر يكون مخالفاً للإجماع، وما قبل ذلك فهو محل اجتهاد - وإن كان الراجح التحريم .. وخطأ المفتي بالنسبة لحكم الإجهاض أو غيره قد يكون خطأ في الحكم، أو في تحقيق المناط، فإذا أفتى - بعد أن اجتهد - ثم تبين أنه خالف نصاً صريحاً، أو إجماعاً، فهذا خطأ في الحكم، ومثله ما لو أفتى بفتوى مستندها حديث ضعيف، أو قياس، أو استنباط تبين خطوه. أما إذا أفتى بناءً على ما غلب على ظنه في حالة خاصة، كأن تستفتيه امرأة وتذكر من حالها ما يجعل المفتي يحكم لها بالجواز ، ثم يتبين المرأة بخلاف ذلك، فهذا خطأ في تحقيق المناط (۳) ، وهو أقل ضرراً وخطورة من النوع الأول. وذكر العلماء - رحمهم الله - أنه يجب على المفتي أن يرجع عن فتواه إذا تبين له خطؤه، وعليه إعلام المستفتي بذلك إذا ظهر له الخطأ قطعاً، لكونه خالف نـص (۱) وقد مرت هذه الأحكام بالتفصيل. (۲) ينظر: أحكام الإجهاض بالنسبة لدوافعه ووقته من ص (٢٠٠٩٦). (۳) ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء .د. محمد الأشقر (١٣٢-١٣٤).
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.