٣٦٠
الإجهاض
وذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط ، بل يجب الضمان على الأم إذا تسببت في إجهاض نفسها ولو أذن لها زوجها، فقد نص الفقهاء على ضمانها ولم يذكروا إذن الزوج، مما يدل على أنه لا أثر له في الضمان.
ويمكن أن يستدل لهم بما ذكره من ذهب إلى عدم اشتراط الإذن من الحنفية، وبما ورد في مناقشة ما ذكره ابن عابدين.
ولا شك في أن الراجح عدم اعتبار إذن الزوج في إسقاط الضمان، ولعل من ذكر ذلك من الحنفية بناء على رأيهم في جواز الإجهاض قبل أربعة أشهر، وإذا كان مباحاً فيكون الحق فيه للزوج فيعتبر إذنه مسقطاً للضمان عن الأم إذا تسببت
فيه.
ولكن الراجح - كما سبق - تحريم الإجهاض من أول يوم من العلوق - ويقوى التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح، ولا أثر لإذن الزوج في إسقاط الضمان، والله أعلم.
الشرط الثالث: اشترط بعض الفقهاء في ضمان الأم إذا تسببت في إجهاض نفسها أن لا تكون مضطرة في تناول ما أجهضت بسببه، فإن كانت مضطرة لم تضمنه (۳) ، سواء كانت الضرورة بسبب الإعواز، أو العدم، أو العلاج، أو غيرها،
(1) ينظر: مواهب الجليل للحطاب (٢٥٨/٦) والبهجة شرح التحفة للتسولي (۳۷۹/۲) وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي (٤٣/٩) والإقناع للشربيني (٤٢٦/٢) ، والمغني لابن قدامة (٨١٦/٧). (۲) ينظر: جامع أحكام الصغار للأسـروشني (٤٢/٤)، والحاوي للماوردي (٢٣١/١٦) وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي (٤٣/٩) ، وحاشية البيجوري على ابن قاسم الغزي (٤١٥/٢)، والإقناع للشربيني (٤٢٦/٢).
ص ٣٦٠