أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣٣٧

الإجهاض ۳۳۷ الحالة الثانية: أن يجني شخص على الأم الحامل فتموت، ثم ينفصل عنها جنينها ميتاً. الحالة الثالثة: أن يجني شخص على الأم الحامل فتموت، ثم ينفصل عنها جنينها حياً، وتعرف حياته باستهلال ونحوه، ثم يموت بعد ذلك متأثراً بالجناية على أمه. الحالة الرابعة: أن تجهض الأم الجنين حياً وهي حية، ثم يموت بعد ذلك متأثراً بالجناية، ولو ماتت أمه بعد ذلك. حياته. الحالة الخامسة : أن تجهض الأم الجنين في مدة يعيش لمثلها وهو حي وتستمر فهذه الأحوال ينبني عليها الأحكام المترتبة على الإجهاض، إلا أن الحالة الخامسة لا يذكرها الفقهاء، لأن كلامهم يتركز على دية الجنين وما يوجبها، ومن المعلوم أنها لا تجب إلا بموت الجنين، أما إذا استمرت حياته فلا تجب الدية، وكذا لو انقطع حكم السبب الأول، بأن يحصل سبب آخر يكون أقوى تأثيراً في إحداث النتيجة، كما لو خرج حياً ثم جنى عليه شخص آخر، أو يخرج حياً ثم تهمل العناية الطبية به، فإن الحكم يكون للسبب المؤثر، والكلام في الحالة الخامسة يكون لأحكام أخرى غير الدية، مثل إلزام الجاني بموجب جنايته من قصاص أو تعزير، وكذلك في المسئولية عن الجنين المجهض من حيث توفير الرعاية الصحية، والأسباب التي تعينه على استكمال المدة التي يمكنه بعدها الحياة مستقلاً عن الرحم وهي ما يسمى بـ«الحضانة».
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.