أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣١٣

الإجهاض ۳۱۳ مناقشة الدليل: يمكن أن يناقش بأنه جعل مناط الحكم استبانة بعض خلقه، وعليه تترتب الأحكام في العدة والإجهاض، أما في العدة فمسلّم، ولكن استبانة بعض الخلـق ثبتت بإجماع الأطباء قبل ذلك، بل دلّ الدليل على أن تصويرها الخفـي يكون في الأربعين الأولى، ويظهر في الثانية، وتعليق الحكم بأربعة أشهر خطأ في تقدير (1) الوقت الذي يبدأ فيه التخلق ، وقد صحح بعض الحنفية لبعض كما قال ابن الهمام: وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة» (۳). وبناء على ما سبق فيمكن أن يقال: إنه إذا تبين بعض الخلق قبل هذه المدة انقضت العدة على رأي الحنفية، لأنهم جعلوا استبانة بعض الخلق موجبة لانقضاء العدة، ويمكن أن ينازع ويقال إنهم صرحوا بأن المراد نفخ الروح، لا مجرد استبانة (٤) الخلق أو بعضه" وأما تعليق حكم الإجهاض بهذا فغير مسلّم، للأدلة الكثيرة التي تظافرت على أن للنطفة حرمة منذ انعقادها، وإن كانت دون حرمة ما نفخ فيه الروح ولكن الحرمة تتدرج في الشدة بتدرج الجنين في مراحله. الدليل الثالث: أن ما لم تنفخ فيه الروح ليس بآدمي، وإذا كان ذلك فلا (1) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية د. محمد نعيم ياسين (۱۹۸). (۲) ينظر: فتح القدير (٤٠١/٣-٤٠٢). (۳) ينظر: حاشية ابن عابدين (٣١٤/١) ، حيث نقل ذلك عن داود الأنطاكي في تذكرته، وذكر أن هذا اتفاق من الأطباء. (٤) ينظر: حاشية ابن عابدين (٥٣٨/٣).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.