أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٣١٠

الإجهاض وفي حاشية البجيرمي : والمعتمد أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه». وجاء في الفروع : وفي فنون ابن عقيل: اختلف السلف في العزل فقال قوم هو الموؤدة، لأنه يقطع النسل، فأنكر علي ذلك، وقال إنما الموؤدة بعد القارات السبع وتلا: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ إلى تمام ثُمَّ ﴿ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا وَاخَرَ) (۳)، قال: «وهذا منه فقه عظيم، وتدقيق حسن، حيـث (٤) سمع ( وَإِذَا الْمَوْهُرَةٌ سُلَت ) ()، وكان يقرأ: «سالت بأي ذنب قتلت»، وهـو الأشبه بالحال، لأن مالم تحله الروح لا يبعث، فيؤخذ منه لا يحرم إسقاطه وله وجه». وقال يوسف بن عبدالهادي: يجوز شرب دواء لإلقاء المضغة». وفي حاشية الجمل ) (٢): قال الكرابيسي (): سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي (۸) عن رجل سقى جارية شراباً لتسقط ولدها، فقال مادام نطفة أو علقة فواسع أي جائز له ذلك - إن شاء الله تعالى». (۱) علی شرح الخطيب (۳۰۳/۳). (۲) لابن مفلح (۲۸۱/۱) (٣) الآيات (١٢-١٤) من سورة المؤمنون. (٤) الآيتان (۸) (۹) من سورة التكوير. (٥) مخطوط البيان لبديع خلق الإنسان (۳/أ) كما نقله .د. محمد عثمان شبير في رسالة الدكتوراه المشار إليها في ص (۳۹۰)، ينظر أبحاث فقهية د. محمد نعيم (٢٠٤). (٦) على شرح المنهج (٤٩٠/٥) (۷) الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، أبو علي البغدادي، فقيه بغداد، مات نحو سنة ٢٤٨هـ صدوق فاضل، تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ. تاريخ بغداد (٦٤/٨) ، سير أعلام النبلاء (۷۹/۱۲)، تقریب (۱۳۳۷). (۸) أبو بكر الفراتي محمد بن أبي سعيد الفراتي، ذكر ابن السبكي في الطبقات أن صاحب : كتاب الكافي في تاريخ خوارزم ترجم له وذكر فيه أنه لقي أبا سعيد الإصطخري، بناء على ذلك فيكون عاصر الطبقة الثالثة من الشافعية، ينظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۳۳/۳).
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.