الإجهاض
الراجح:
۲۹۹
قبل أن نبين الراجح في حكم الإجهاض في هذه المدة لابد من ذكر بعض النقاط التي تعين على الترجيح، وذلك لأن القول بالتحريم أو الإباحة يترتب عليه آثار، وينتج عنه أمور لابد من ملاحظتها عند ترجيح رأي معين.
١ . أن السنة وردت بالتمييز بين مراحل خلق الإنسان وهذا التمييز لابد من إعماله في بناء الأحكام عليه، والقول بتساوي الحكم في جميع مراحل خلق الجنين لا يمكن القول به، لأنه يخالف مقتضى هذه النصوص، وهم كمن يسوي في الجزم بين من يقبل المرأة وبين من يزني بها
(۱)
٢ . أن الفقهاء الذين بحثوا حكم الإجهاض يتفقون على أن الإجهاض في أول مراحل الحمل يختلف عنه في المراحل الأخيرة، وأن الجنين تختلف حقيقته قبل نفخ الروح وبعدها، حتى من قال بالتحريم، فإنه لم يعلل ذلك بكونه قتلاً لآدمي، بل يعلل ذلك بكونه تعدياً على أصل الإنسان، وإيقافاً له عن حياة النمو والإعداد. ٣ . أن الشخصية الآدمية لا تمنح للجنين إلا بنفخ الروح فيه، ويقتضي هذا أن تختلف الحصانة بالنسبة للجنين، فهي في أول مراحل الحمل أقل بكثير مما لو نفخ فيه الروح، وهذا التفاوت لا يعني القول بإباحته، بل يعني أن تلك المراحل يمكن أن تخضع للأعذار والحاجات "
وبناءً على ما سبق فإنه يترجح لي - والله أعلم - المنع من الإجهاض في هذه المرحلة إلا لعذر، وأن الأصل في الإجهاض التحريم، وقد ترجح هذا الرأي
(1) ينظر : بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة د. محمد نعيم ياسين (۲۲۳).
(۲) بحوث فقهية مرجع سابق (۲۲۲).
ص ٢٩٩