الإجهاض
قاله ابن جزي من عدم الجواز وموافقته بحمل عدم الجواز على الكراهة».
٢٨٥
وفي نهاية المحتاج» (۱): «وقد يقال: أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم، وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل محتمل للتنزيـه والتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة ...
أدلة القول الثاني:
استدل من قال بالكراهة ببعض الأدلة التي سبقت، إلا أنه يرى أنها لا توصل الحكم إلى التحريم، بل تفيد الكراهة، ومنها:
الدليل الأول: أن المحرم إذا كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلا أقل من أن يلحقها إثم إذا أسقطت بغير عذر، لذا يكره إسقاط الحمل، فإن وجد عذر أبيح ذلك(٢).
مناقشة الدليل: سبقت مناقشة هذا الدليل لمن قال بالتحريم، والجواب عنه (۳) ويمكن أن يناقش لمن قال بالكراهة بنفس المناقشة، ويضاف إلى ذلك أن الكراهة في عرف الحنفية تفيد التحريم عند الجمهور، فإن كان الخلاف في التسمية فهو خلاف لفظي، لا يترتب عليه أثر ، فيؤول الأمر إلى التحريم، ويتفق رأي من قال بالكراهة أصحاب القول الأول، وإن كان المقصود بأنه لم يثبت التحريم بدليل قاطع فيكون أقل رتبة من المحرم، وهو مكروه، فهذا قد ينازع فيه، على أن من قال
مع
بالتحريم في القول الأول لا يرى أنه بدرجة تحريم ما نفخ فيه الروح.
الدليل الثاني: أن الماء بعد وصوله إلى الرحم ماله إلى الحياة، فيكره إسقاطه
لذلك (٤).
(١) اللرملي (٤٤٢/٨).
(۲) حاشية ابن عابدين (١٨٥/٣).
(۳) ينظر
ص
.(٢٥١-٢٥٢)
(٤) حاشية ابن عابدين (١٨٥/٣).
ص ٢٨٥