۲۸۲
الإجهاض
يحصل بها ،نموه وتطوره، فهو مترق إلى الكمال، وسائر إلى التمام، فالاعتداء عليه بالإجهاض إيقاف لهذه الحياة من النمو، وإتلاف لأمر نافع، وكائن صالح لأن يكون آدمياً فيحرم ذلك).
الدليل الحادي عشر: أن الحامل يؤجل عنها الحد، سواء بالرجم، أو بالجلد، وذلك حفاظا على ما في بطنها، والأدلة تدل على أن هذا الحكم ثابت حتى في بداية الحمل، وإقامة الحدود واجبة، ولا يجوز تأخيرها لأمر مباح، فيتبين من هذا أن الإجهاض محرم ولو في بداية الحمل
(۲)
الدليل الثاني عشر: أن قاعدة سد الذرائع أصل من أصول الشريعة، وإن اشتهرت عن الإمام مالك - رحمه الله - إلا أنها متفق عليها بين الأئمة كما قال الشاطبي - رحمه الله ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي ـ رحمه الله ـ، فإنـه
.(۳)
اعتبر المآل أيضا... فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة». والقول بجواز إجهاض الحمل في مرحلة النطفة يفتح الباب لأمور محرمة، كإجهاض حمل الزنا، أو الإجهاض خشية الفقر أو نحو ذلك، ويفتح الباب لضعاف النفوس من الأطباء الذين يتذرعون بمثل هذا لإجهاض ما تجاوز النطفة والأصل في الإجها فى التحريم.
الدليل الثالث عشر يمكن أن يستدل بأن الإجهاض فيه ضرر على المرأة صحياً ونفسياً، واجتماعياً، وهذا أمر لا ينكر، بل يكون هذا عقوبة عاجلة لمن تسببت في مثل هذا والشريعة بقواعدها ترفع الضرر، والإجهاض من ناحية ثانية
(1) ينظر: أحكام النساء لابن الجوزي (١٠٤)، وبحوث فقهية في قضايا طبيـة د. محمد نعيـم ياسين (۲۲۱)، وثبت أعمال ندوة الإنجاب (٣٦٢، ٣٦٥، ٣٩٦).
(۲) ينظر : ثبت أعمال ندوة الإنجاب (٣٠٥). (۳) الموافقات في أصول الشريعة (٢٠٠/٤-٢٠١).
(4) ينظر : يثت أعمال ندوة الإيجاب (۳۰۰).
ص ٢٨٢