۲۸۰
الإجهاض
مكلف، وقد فرط وليه.
الدليل السابع: أن الماء بعد وقوعه في الرحم ماله للحياة، فيكون له حكم
الحياة) باعتبار المآل.
مناقشة هذا الدليل
يمكن أن يناقش بأن مثل هذا يرد في العزل، لأن الماء ماله للحياة لـو ألقي في محله، وسبق الجواب بالفرق بينهما (٢) .
الدليل الثامن: إذا امتزج ماء الرجل بماء المرأة، فيكون كالإيجاب والقبول في فسخاً،
الوجود الحكمي في العقود، والرجوع عن هذا العقد بعد القبول يعتبر وقطعاً، ورفعاً، أما الرجوع قبل القبول فإنه لا يعد نقضـاً ولا فسخاً، والنطفة في فقار الرجل لا يتخلق منها الولد، وكذلك بعد الخروج من الإحليل، ما لم يمتزج بماء المرأة ودمها فيجري الماء ان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي، فهذا هو القياس الجلي وإذا اتفق الطرفان على العقد كان لازماً، ولم يجز لأحد أن يفسخه لتعلق حق الغير به إلا إذا تراضيا على الفسخ والجنين هنا أحد الأطراف، ولا يمكن معرفة رضاه فيكون الإجهاض محرماً.
(۳)
مناقشة الدليل نوقش هذا الاستدلال من الإمام الغزالي من وجهين:
الوجه الأول: أنه منقوض بأن العقد لا يصح لازماً بمجرد العقـد عنـد مـن
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥۱/۳۰)، وتكملة فتح القدير (۳۰۰/۱۰-۳۰۱)، وحاشية ابن عابدین (٣/ ١٨٥) ، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١٨٢/٦).
(٢) ينظر ص
.(٢٤٥)
(۳) إحياء علوم الدين للغزالي (٥٨/٢).
ص ٢٨٠