أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ هذا الإجهاض هو جملة ما ورد من النصوص المتعلقة بالإجهاض، ويلاحظ أنه ليس فيها حكم مباشرة للإجهاض، وإن كان يدخل في عمومات الأدلة، ويمكن أن يستفاد من مجموع هذه الأدلة، ومن هنا اجتهد فقهاء المسلمين القدامى في هذه المسألة، واختلفوا اختلافاً كبيرا (١)، ، وسبب اختلافهم يعود إلى أمرين: الأمر الأول: عدم وجود نص صريح في هذه المسألة، ففهم كل منهم من النص ما فهمه وبنى الحكم في هذه المسألة على ذلك. الأمر الثاني: المدة التي يتخلق فيها الجنين)، واختلاف الأحاديث في ذلك (۳) وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم إجهاض الجنين من خلال المراحل التي يمر بها، وإن كان الأغلب منهم لم يشر إلى هذا التمييز بين المراحل، وإنمـا علـق الحكم بنفخ الروح، وجعله مناط الحكم. ولكن بما أن الجنين يتدرج في هذه المراحل وينتقل فيها من حال إلى حال ويتكامل بنفخ الروح فيه، فإن الحكم الشرعي للإجهاض يجب أن يكون متمشياً هذا التدرج، ولا يعطى حكماً واحداً، وهذا ما أثبته في الخطة بتقسيم الحكم حسب المراحل، وجعلت كل مرحلة في مطلب، وإن كان الكلام فيها متداخلاً. أما المرحلة الأولى من مراحل خلق الجنين، وهي مرحلة النطفة فقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله - في حكم إجهاض الجنين فيها على ثلاثة أقوال: (1) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة .د. محمد نعيم ياسين (۱۹۱-۱۹۲). (٢) ينظر: حقوق الجنين في الفقه الإسلامي د. عبد الله معصر (٤٥) مقال في مجلة البحوث عبدالله الفقهية المعاصرة عدد (٢٦) ١٤١٦هـ. (۳) ينظر: هذا البحث (۳۹) وما بعدها في التوفيق بين الأحاديث وآراء العلماء في ذلك.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.