أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٢٦١

الإجهاض ٢٦١ ويلحق بهذا الحكم بعض الصور التي تقع من الأطباء تجاه الحامل، وينتج عنها الإجهاض، وله أمثلة كثيرة منها: أن ينصح الطبيب الحامل بتناول دواء يؤثر على الجنين، ويؤدي إلى إجهاضه أو تشوهه أو ينصحها بممارسة نوع من أنواع الرياضة، مما يؤثر على استقرار الجنين، أو ينصحها بركوب سيارة أو طائرة لاسيما في الأشهر الأخيرة من الحمل، أو يأمرها بإجراء عملية غير ضرورية، أو يفصح لها عن مرض مما يؤدي إلى إجهاضها بسبب فزعها. ومن صور خطأ الطبيب بسبب تقصيره عندما تشكو الأم من آلام، فيظن أنها آلام الولادة، فيتصرف على أساس هذا الظن، مما يؤدي إلى إجهاضها وموت الجنين بذلك. ومن الصور أيضاً أن يعالج الأم قبل الحمل، وينصحها باتباع أسلوب معين، مما يؤدي إلى إجهاضها بعد الحمل، إما بشكل مؤقت أو مستمر • (1) ففي كل هذه الصور يكون الطبيب مسؤولاً عن تصرفه، ويضمن الجنين بالغرة، لأنه أخطأ في توجيه مهنته، وقصر في أداء المسؤولية المناطة به. أما إذا تصرف في مثل هذه الحالات بموجب أصول المهنة الطبية، وبما يغلب على ظنه أن به نجاة الأم وجنينها، سواء باشر عملاً طبياً بالجراحة أو غيرها، أو كانت الوسيلة غير مباشرة بالنصح والتوجيه فإنه لا يضمن. والضمان بالنسبة للطبيب في الوسائل غير المباشرة، قد يكون أولى من غيره، لأن الطبيب محل ثقة الناس وأمانهم، وقوله معتبر عند عامة الناس وخاصتهم، (۱) الإجهاض آثاره وأحكامه .د عبدالرحمن النفيسة (١١٤) مقال في مجلة البحوث الفقهية العدد (٧) ١٤١١هـ.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.