أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الإجهاض الجنين المفزع.. حتى ولو وقع الإفراز بغير قصد من المفزع يضمن». وأما عند الشافعية فقد جاء في (حاشية البيجوري (۱): «وإنما تجب الغرة إذا انفصل ميتاً بجناية مؤثرة فيه على أمه الحية.. سواء انفصل في حياتها بتلك الجناية، أو بعد موتها بجناية عليها في حياتها، وسواء كانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين، أو بالفعل.. أو بالترك كأن يمنعها الطعام والشراب حتى تلقي الجنين، أو بالصوم - ولو في رمضان ـ حتى تلقي الجنين، فإذا صامت فأجهضت ضمنت بالغرة على عاقلتها، ولا ترث من الجنين لأنها قاتلة» (٢). فيجب الضمان إذا تسبب الأب أو الأم أو غيرهما في الإجهاض، سلباً أو إيجاباً، لكن يشترط أن يكون السبب مؤثراً في إجهاض الجنين، وأن يحصل تقصير بعدم تدارك السبب، ولذلك يضمن من معه رائحة طعام تضر بالحامل، إذا علم بتأثير الطعام على الحامل ولم يدفع منه لها، لأنه تسبب فيه. (٣( )٤) قال ابن قاسم العبادي من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك، وأن هناك حاملاً، وجب عليه أن يدفـع منـه لهـا مـا يمنع الإجهاض - إن طلبته - وكذا إن لم تطلب، فإن لم يدفع وأجهضت ضمن بالغرة، (۱) على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع (٤١٤/٢-٤١٥). (۲) ينظر: زاد المحتاج للكوهجي (١٤٣/٤) ، ومغني المحتاج للشربيني (١٠٣/٤) ولم أجد النص على الإجهاض بالصوم إلا عند الشافعية. (۳) ابن القاسم العبادي: أحمد بن قاسم العبادي، الصباغ، القاهري الشافعي الأزهري ت ۹۹۲) أو (٩٩٤هـ) له حاشية على جمع الجوامع، وحاشية على شرح المنهج، وشرح الورقات لإمام الحرمين. ينظر: شذرات الذهب لابن العماد (٤٣٤/٨) ، والأعلام للزركلي (۱۹۸/۱). (٤) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (٣٩/٩).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.