أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ الإجهاض وسيلة لاستخراج إلا بشق بطنها كأن تكون الحالة لا تحتمل التأخير، أو يرى الأطباء أن فيه ضرراً على الأم إذا تمت الولادة بصورة طبيعية، كأن يكون هناك ضيق في عظام الحوض، أو تشوه أو نحو ذلك (۱). (۲) فإذا كان المقصود إنقاذ حياة الأم، فقد سبق الحديث عن فقد سبق الحديث عن هذا الدافع العلاجي (٢) ، وأن الذي استقرت عليه الفتوى جواز ذلك - ولو بعد نفخ الروح - وإن تضمن إهلاك الجنين دفعاً لأعلى المفسدتين، ولأن الجنين في حكم الجزء من أمه، فيضحى به في سبيل استبقاء أمه، وإذا احتيج إلى العملية الجراحية بفتح البطن لإنقاذ حياة الأم، فيجوز ذلك لما فيه من الإنقاذ، ولكن إن تمكن الأطباء من إنقاذ حياة الأم والجنين، فهذا هو المتعين، ويحرم التعرض للجنين إذا كان بالإمكان أن تنقذ حياته، بل يجب استعمال الوسائل الحديثة لحفظه، واستكمال مدة حمله ليعيش، وإذا لم يمكن فتنقذ حياة الأم - ولو مات الجنين بذلك .. القسم الثاني: أن تكون الجراحة وفتح البطن لإنقاذ حياة الجنين، وذلك إذا ماتت الأم والجنين حي في بطنها فيشق عنها، وسبق خلاف العلماء في هذه المسألة (۳). القسم الثالث: أن تتم العملية لإنقاذ حياة الأم والجنين معاً ، وهذا إذا تعرض الرحم إلى التمزق، أو إلى أمراض أخرى، وذلك بعد اكتمال خلق الجنين فيجري الأطباء مثل هذه الجراحـــــــة إنقاذاً لحياة الأم والجنين. ولا شك في جواز هذه العملية بل ووجوبها، لأن فيها إنقاذ نفس محرمة (1) ينظر: إحكام الجراحة الطبية د. محمد الشنقيطي (١٤٩). (۲) مر الكلام عليه. (۳) مرّ الكلام عليه.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.