أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الإجهاض لا يجوز، وذلك للأدلة الآتية: ١ أن من يفعل ذلك ففيه شبه من الجاهلية، الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم يغتمون إذا بشر أحدهم بالأنثى، ويسعون للخلاص منها بالوأد خشية العار، وقد توعدهم الله بالنار في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ) (۱) فقد فسر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مثل السوء بأنه (۲) النار (٢) .. أن في هذا الفعل - وهو الإجهاض لهذا الأمر ـ اعتراضاً على قدر الله حيث أخبر الله تعالى أن ما يحصل من هبة الذكور لبعض الناس، أو الإناث لبعضهم، أو المزاوجة بينهما لبعض آخر ، وكذلك تقدير العقم علی آخرین صادر عن علم وقدرة تامة، فقال تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَتَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَتَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) (۳). فأخبر سبحانه أن هذه القسمة منه صادرة عن علم بمن يستحق ومن لا يستحق، وعن قدرة تامة ، فإجهاض جنس لاختيار جنس فيه اعتراض على هذه (t). (١) آية (٦٠) من سورة النحل. (۲) تفسير القرطبي (٧٩/١٠). (۳) الآيتان (٤٩-٥٠) من سورة الشورى. (٤) ينظر: تفسير ابن كثير (١٢١/٤) ، وتفسير البغوي (١٣٢/٤).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.