الإجهاض
احتج بهذا الحديث الأمام أحمد - رحمه الله - على تحريم شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها (١).
ووجه الدلالة منه: أن الحديث دل على أن جسد الميت له حرمة كجسد الحي، فكما أنه لا يجوز الاعتداء عليه في حال الحياة، فكذلك بعد الموت.
مناقشة الدليل نوقش هذا الدليل من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث دليل للجواز لا لعدمه، وتوجيه الاستدلال به أنه لما جاز في المرأة الحية أن يشق بطنها لاستخراج الولد منه، جاز ذلك في الميت(۲)، فكما أنه لا يعد ذلك انتهاكاً في الحي فكذلك في الميت.
الوجه الثاني: أن الحديث مقصود به ما كان على وجه الامتهان أو العبث أما إذا كان المقصود منه أمراً واجباً وهو إنقاذ الحي فلا يدخل في الحديث (۳)، لأن فيه حفظاً لمقصد من مقاصد الشريعة وهو النفس
(٤)
الوجه الثالث: أن هذا الفعل وإن كان فيه إثم لانتهاك حرمة الميت، إلا أنه
يجوز ارتكابه، بل ربما يجب لإنقاذ حياة أخرى، كما لو قطع المصلي صلاته إذا رأى ولداً يقع في بئر ونحوها ().
الوجه الرابع: أن الشق يعد انتهاكاً لحرمة الميت يوم أن كان مثلة، أما الآن
كسر عظام الميت (١٦١٦) ينظر: صحيح ابن ماجة للألباني (٢٦٩/١)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: حسنه ابن القطان، وذكر القشيري أنه على شرط مسلم (٥٤/٣)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢١٣/٣-٢١٥).
(1) المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد للقاضي أبي يعلى (٦٥) من تعليق المحقق.
(۲) ينظر: المبدع لابن مفلح (۲۷۹/۲)، وكشاف القناع للبهوتي (١٤٦/٢).
(۳) التاج والإكليل لابن المواق بهامش مواهب الجليل (٢٥٤/٢).
(٤) أحكام الجراحة الطبية د. محمد الشنقيطي (٣٠٤).
(٥) التاج والإكليل مرجع سابق.
ص ٢٠١