أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ١٦١

الإجهاض 171 بالجنين مراعاة لحرمة الجسد الميت، وإنما كان ذلك بناءً على ما عرف في وقتهم من أن السلامة أمر مشكوك فيه. الوجه الثاني: قولهم إن حياتها ثابتة بيقين إن كان المقصود ثبوت حياتها وقت الإسقاط ، فهذا ينطبق على الجنين أيضاً، لأن الفرض أنه قد نفخت فيه الروح، والتحقق من حياته أصبح الآن ممكناً على وجه الدقة بما تيسر من وسائل طبية، وإن كان المقصود استمرار حياتها في المستقبل إلى الولادة، وأن الجنين معرض للمخاطر أكثر من أمه، فيجاب بأن بقاء حياة الأم أمر لا يمكن الجزم به أيضاً، وكذلك الجنين، فهما متساويان في ذلك، ولا يصح ترجيح حياة أحدهما بدون مرجح). اعتراض على المناقشة: يمكن أن يجاب على الوجه الثاني من المناقشة بأنه لا يسلم أن حياة الجنين وحرمته مساوية لحرمة وحياة ،أمه، لأن حياة الأم مستقلة غير مفتقرة إلى أحد، وحياة الجنين غير مستقلة، بل مرتبطة بحياة ،أمه فهو من هذه الجهة بمنزلة عضو من أعضاء أمه، ولذلك يقول السيوطي (۳) : «القاعدة الرابعة: التابع تابع، ويدخل في هذه العبارة قواعد الأولى أنه لا يفرد بالحكم، لأنه إنما جعل تبعاً، ومن فروعــه.. الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً لها، فلا يفرد بالبيع (۳). (1) أحكام الإجهاض د. محمد نعيم ياسين (٢٤٩ - ٢٥٠) مقال في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، رمضان ١٤٠٩هـ. (۲) السيوطي: عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضري أبو الفضل الشافعي الحافظ جلال الدين ٨٤٩ - ٩١١هـ، كان صاحب فنون وإماماً في كثير من العلوم، ألف في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني ما يزيد على ثلاثمائة مؤلف. ينظر شذرات الذهب (٥٤٥۱۸) ، والأعلام (۳۰۱/۳-۳۰۲). (۳) الأشباه والنظائر (۲۲۸).
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.