أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ١٥٢

١٥٢ الإجهاض بالأولى ) . الوجه الثاني: أن الضرر الواقع على الأم بالإجهاض في الأربعين الأولى أخف منه في المراحل التالية. ولذلك يمكن القول بجواز الإجهاض في هذه المدة لدفع ضرر متوقع، إذا أفاد أطباء مختصون بأن استمرار الحمل سيؤدي إلى ضرر على الأم، أما الإجهاض في الأربعين الثانية فهو أشد في الحكم، ولذلك ينبغي التشديد وعدم التساهل في المسوغات، وفي الأربعين الثالثة وهي مرحلة المضغة فإن الجنين تكون - وإن لم تنفخ فيه الروح - ولذا لا يقدم على الإجهاض إلا في حالة الخطر الواقع أو الغالب على الظن ترجيحاً لإحدى المفسدتين ودفعاً لأعلى الضررين، وهذا التفصيل يتمشى مع ما دل عليه حديث ابن مسعود ) . وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية بهذا التفصيل على سؤال مقدم من مدير عام مستشفيات المملكة وذلك بالفتوى رقم (١٧٥٧٦) في ١٤١٦/١/١٩هـ، عن حكم الإجهاض ونص الفتوى: أولاً: حكم الإسقاط : (۳) 1. الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً. ٢. إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو مصلحة شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبـاً وشرعاً، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفاً من (۱) سبل السلام للصنعاني (٢٥٢/٣). (۲) سبق تخريجه. (۳) وقريب منها الفتوى رقم (١٤٠) في ١٤٠٧/٦/٢٠هـ وقد حصلت على مجموعة من هذه الفتاوى من سماحة الشيخ المفتي العام للمملكة بالمراسلة - جزاه الله خيراً ..
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.