أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ١٤٩

الإجهاض ١٤٩ ويقول د. محمد البار: ولا أعلم أن هناك من الأمراض ما يجعل هلاك الأم محققاً إذا هي استمرت في الحمل، إلا حالة واحدة وهي تسمم الحمل، وحتى في هذه الحالة لا يحتاج الطبيب إلى قتل الجنين، بل إلى إجراء الولادة قبل الموعد المحدد.. وأغلب هذه الحالات تسلم ويسلم وليدها ونتيجة للتقدم الطبي الهائل فإن قتل الجنين لإنقاذ الأم يصبح لغواً لا حاجة له في معظم الحالات المرضية (٢). من وبناءً على ما ذكره أهل الاختصاص، فإنه يجب على الطبيب أن يكون حذراً الأسباب الطبية التي تستدعي الإجهاض؛ لأنه أصبح الإجهاض في معظم حالاته لأسباب أخرى (اقتصادية أو اجتماعية ويتذرع بكونها طبية، ولذا فإن واجب الطبيب يتلخص في أمرين: الأمر الأول في التحقق فيما يدعى أنه لأسباب طبية، وبيان ذلك للحامل وعليه أن يتقي الله في هذا ، حتى لا يجني على مخلوق لرغبة أو نزوة عارضة. الأمر الثاني: على الطبيب أن يبذل جهده لمعالجة تلك الأمراض، حسب ما يظهر له بوسائل الطب المتاحة ،اليوم، لتواصل الحامل حملها، فيجعل الإجهاض آخر أمر تفكر فيه الحامل إذا تعذر حل آخر غيره. فإذا كان الإجهاض هو الحل، وكان ذلك قبل نفخ الروح، فإنه من الممكن أن تدخل تلك الحالات تحت قاعدة الضرورة إذا توفرت عناصرها السابقة، أو تكون من الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، فيباح الإجهاض فيها إذا كان علاجاً لحالة (۱) الدكتور محمد بن علي البار، طبيب معاصر مشهور له مصنفات كثيرة جمع فيها بين الرؤية الطبية والنظرة الشرعية من أشهر كتبه خلق الإنسان بين الطب والقرآن، وغيره، وهو مستشار الطب الإسلامي بمركز الملك فهد للبحوث الطبية - جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ـ وعضو المجمع الفقهي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو الكليات الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة. (۲) خلق الإنسان بين الطب والقرآن (٤٣٩).
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.