أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الإجهاض قاعدة الضرورة، أو الحاجة المنزلة الضرورة؛ لأن وجود المرضى الذي يستدعي إجهاض الحمل يعتبر ضرورة). وقد ذكر العلماء أن الضرورة لا تكون شرعية تبيح ارتكاب المحظور إلا إذا تحقق فيها عدة عناصر هي: .١ أن تكون أسباب الضرورة قائمة لا ،متوقعة بحيث يغلب على الظن خوف الهلاك والتلف على النفس، أو المال أو العقل، وتكون المخاوف مستندة إلى دلائل واقعة بالفعل. .. أن لا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفة وارتكاب المحرم. 3. أن تكون المصلحة المستفادة من استباحة المحظور بسبب هذه الضرورة أعظم أهمية في نظر الشارع من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور، أو أن تكون المفسدة المترتبة على تجنب المحظور أعظم من المفسدة المترتبة على ارتكابه. ٤. أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى تلف النفس، أو العضو، إن لم يرتكب المحظور. .٥. أن يقتصر فيما يباح فعله للضرورة على الحد الأدنى لدفع الضرر، لأن إباحة (۱) عرفت الضرورة بعد تعريفات منها: أنها الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً، وقيل: هـي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب / حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية د. عبدالکریم زیدان (۱۰) وعرفت أيضاً بأنها : أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعضو أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ينظر: نظرية الضرورة الشرعية . وهبة الزحيلي (٦٨٦٧).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.