أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الإجهاض وأما العلماء المعاصرون فالذين ذهبوا إلى تحريم الإجهاض في القسم السابق أجازوا الإجهاض في هذه الحالة). ويمكن القول أنه في الأربعين الأولى محل اتفاق بين الأئمة؛ لأن الجمهور من الفقهاء يجيزون الإجهاض بدون مسوغ في هذه الفترة، حتى المالكية الذين تشددوا في حكم الإجهاض، وجدنا أن منهم من رأى تقييد هذا الحكم بما إذا كان الحمل ناتجاً من زنا، لاسيما إن خافت القتل بظهوره فإذا كان هذا في الزنا الذي يقع برضا من الطرفين، فإنه في الزنا الواقع بالإكراه من باب أولى. ويمكن أن يستدل لهذا الحكم بعدة أدلة: الدليل الأول: مجموعة من القواعد - يمكن إدخال هذا الحكم فيها، وهي: الضرر يزال»، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (4)، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (٥). فعندما نلاحظ الضرر الحاصل على الأم بالجنين الناتج عن اغتصاب، وما يتركه هذا الحمل من آثار سيئة على المجتمع وعلى أمه فإن هذه المفاسد تترجح على مصلحة المحافظة على جنين لم يكتمل تخلقه وتصوره. (1) ينظر: مسألة تحديد النسل د البوطي (۱٤٢ ،۱۵۹) ، والفقه الواضحة من الكتاب والسنة د. محمد بكر إسماعيل (٢ / ٤٧٠) ، والحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة د. هلالي أحمد (٢٦٤) والإجهاض آثاره وأحكامه .د عبدالرحمن النفيسة (١٢٢ - ١٢٣)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد (٧) ١٤١١هـ. (۲) سيأتي بحث هذا في حكم الإجهاض بالنسبة لوقته. (۳) ينظر : فتح العلي المالك لأحمد عليش (۳۹۹/۱). (٤) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹). (ه) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (۹۱)، والسيوطي (۱۷۹)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.