الإجهاض
۱۲۹
الناشئ من سفاح من الأدلة الأخرى التي تدل عليه ـ وإن لم يذكره الفقهاء (۱) ـ ولبيان حكم إجهاض الحمل من سفاح لابد من التفصيل، وهو لا يخلو من
قسمين:
الأول: أن يكون الحمل من سفاح برضا الطرفين وقد ذهب المتأخرون من الشافعية (٢) والمالكية (۳) إلى جواز إجهاض الحمل الناشئ عن زنا مطلقاً، ولم يفصلوا بين ما إذا كان برضاهما أو لا.
جاء في نهاية المحتاج»: «أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم، وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل محتمل للتنزيه وللتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ ؛ لأنه جريمة.. نعم لو كانت النقطة من زنا فقد يتخيل الجواز ، فلو تركت حتى نفخ الروح فلا شك في التحريم، ولو كان الوطء زنا والموطوءة حربية فلا شك إنه غير محترم من الجهتين».
وجاء في فتح العلي المالك» () - بعد أن ذكر أن المعتمد من المذهب تحريم الإجهاض من أول لحظة العلوق وأن ظاهر المذهب يشمل ماء الزنا - قال: وينبغي تقييده، خصوصاً إن خافت القتل بظهوره».
ويمكن أن يقال إن هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة لأنهم يرون جواز
(4)
الإجهاض في الأربعين الأولى بدون سبب ، فيدخل فيه إجهاض الحمل الناتج
من زنا.
(۱) مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً .د. محمد رمضان البوطي (۱۲۸۱۲۷). (۲) ينظر: نهاية المحتاج للرملي (٤٤٢/٨)، وحاشية الجمل على شرح المنهاج (٤٩١/٥). (۳) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأحمد عليش (۳۹۹/۱). (٤) للرملي (٤٤٢/٨)
(0) لأحمد عليش (۳۹۹/۱).
(٦) ينظر: حاشية ابن عابدين (١٧٦/٣) ، والفتاوى الهندية (٣٧٤/٥)، وجامع العلوم والحكم (٤٣) والإقناع للحجاوي (۷۲/۱).
ص ١٢٩