التعريف بمصطلحات البحث ومقدماته
۹۷
الذي يأمر بإحسان تربية الصغير، وتنشئته تنشئة صالحة، حتى إذا بلغ وانحرف
طبقت في حقه العقوبات الزاجرة والرادعة له ولغيره.
فإن قيل إن هذا القانون يوافق رأي الإمام أبي حنيفة في رفع الحجر عن السفيه إذا بلغ /۲۱ / عاما، فالجواب : أنه لا اتفاق لأن الإمام قال بذلك عند عدم
ظهور الرشد.
مع العلم أن أبا حنيفة - رحمه الله - قد اعتمد التقويم الهجري لا الميلادي
في التقدير .
أما التشريع القانوني السوري، فقد خالف أصله المصري، فحدد سن الرشد في المادة رقم (٤٦) الصادر في عام (۱۹٤٩) م ، بتمام ثماني عشرة سنة شمسية، وصرحت بأن الشخص متى أتم هذه السن وهو متمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه حجرا قضائيا فإنه يصبح كامل الأهلية لممارسة حقوقه المدنية .
ثم صدر قانون الأحوال الشخصية الجديد سنة (١٩٥٣) فأقرت المادة
م،
/ ١٦٢ / منه تحديد سن الرشد بثماني عشرة سنة شمسية كاملة وفقا للقانون المدني
السوري (١).
وهذا القانون وإن كان موافقا من حيث الظاهر لمذهب الإمام أبي حنيفة إلا
أنه مخالف في اعتماد التقويم الميلادي بدل الهجري .
(۱) المدخل الفقهي للزرقاء، ٧٩٤٢ - ۷۹٥ قانون الأحوال الشخصية السوري الكتاب
، ص
المدخل إلى علم القانون،
د.
الرابع ، هشام القاسم، ص الوسيط في شرح القانون المدني ، ٤ / ۱۰۹ ، القانون المدني السوري، ص
۱۷
، قانون
العقوبات السوري القديم الصادر ، عام ١٩٤٩ ، المادة / ٤٦/ ، ص ۱۹، وهو ما اعتمدته قوانين الأحداث الصادرة في عام ١٩٧٤م ، والمعدلة، عام ۱۹۷۹ م .
6
ص ٩٧