فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٩٥

التعريف بمصطلحات البحث ومقدماته ۹۵ أما القانون المصري القديم فحدد سن الرشد المالي بثماني عشر سنة، ثم رفع في عام (۱۹۲٥) م إلى إحدى وعشرين سنة ميلادية . وقد عللوا ذلك الرفع بتحقيق المصلحة، فقد تعقدت المعاملات، وتدهورت الأخلاق وكثر تفنن المحتالين فى سلب أموال الناس، فكان لابد من زيادة الاحتياط في حماية الناشئين وأموالهم وذلك بتحديد سن الرشد في حد مرتفع، والعجيب قول بعض المحدثين بأن هذا الأمر لا ينافي الشريعة الإسلامية الحكيمة، بل يوافق مبادئها وفقهها في رعاية المصالح كل الموافقة» (۱) . فوا عجبا! من هذه الدعوى في موافقة القانون الوضعي للشريعة، وهي في أمور عدة مخالفة صريحة، منها: تخالفه ۱ - اختلاف التقدير العددي فسن الرشد يكون في التشريع الإسلامي بعد حصول البلوغ المقدر بخمس عشرة سنة على قول أكثر أهل العلم، مع العلم بأنه لا يلجأ إلى التقدير العددي إلا عند عدم ظهور علامات البلوغ التي سيأتي بیانها (۲) ، وهذا أمر لم يلاحظه القانون بل إنه أطلق التقدير دون نظر لظهور علامات البلوغ أم لا . ۲ - إن المعتمد في التقدير في الفقه هو السنوات الهجرية أو القمرية، بخلاف القانون فالمعتمد فيه السنوات الميلادية (۳). - إن الفقه لاحظ حصول أمارات بعد تحقق البلوغ والنضج الطبيعي للحكم (۱) نقل الشيخ الزرقا الكلام عن الشيخ أحمد إبراهيم وبدون أي تعليق المدخل الفقهي (۲) في الفصل الثاني بمشيئة الله . (۳) ومن المعلوم أن السنة الميلادية تزيد على الهجرية بحوالي /١١/ يوما.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.