فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٨٣

التعريف بمصطلحات البحث ومقدماته ۸۳ قبل البلوغ أم لم يحصل (۱) وهذا هو القول المعتمد عند السادة الحنبلية (٢) . غير أن هذا الاتفاق خاص بالوجوب والتحريم وفي جميع أحكام وفرائض الدين عدا مسألة الإيمان . ويظهر ذلك في الأمرين التاليين : ۱ - قال السادة المالكية : إن الصبي المميز مكلف بالمكروه، والمندوب فقط دون الواجب والحرام، ووافقهم في ذلك العلامة السبكي من الشافعية (۳). ومذهبهم هذا قائم على تعريف التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة»، وعدم دخول الكراهة، والندب فيه، وبما أنهم يعدون الأمر بالأمر أمر (٤) فقد قالوا: بتعلق الندب والكراهة بالصبي المميز لأن الشارع أمر الولي بأن يأمره بالصلاة لسبع، 6 (۱) المرجع السابق التقرير والتحبير، الفصل الرابع في المحكوم عليه، ٢/ ١٦٧ ، التقريب والإرشاد الصغير، باب القول في حقيقة الفعل وأقسام أفعال الخلق..، فصل لا يحصل لبعض من لم يبلغ الحلم عقل . . ، ص ٢٣٦ - ٢٣٧ . (۲) وعن الإمام أحمد روايات أخرى مرجوحة الأولى أن الصبي العاقل يكلف لفهمه الخطاب، والثانية يكلف المراهق وفي رواية ثالثة يكلف المراهق بالصلاة، وفي رابع يكلف ابن عشر بالصلاة، وفي رواية يكلف المميز بالصوم ينظر، روضة الناظر، ابن ٤٩ ، القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام، ٤٨ قدامه ، ،، فصل التكليف، ص القاعدة /٢/ ، شرط التكليف ، ص ١٥ - ١٦ ، شرح الكوكب المنير، فصل التكليف، شروط المكلف . ١ / ٤٥٠ . (۳) وهو مفهوم من كلام السيوطي في الأشباه حيث عنون لذلك بقوله : الثاني ما يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف عندنا الأشباه القول في أحكام الصبيان، ص ۲۲۰ ، وينظر جمع الجوامع، مع حاشية العطار الكلام في المقدمات، ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣ (٤) خالف في ذلك الحنفية فلم يعدوا الأمر بالأمر أمر ، ينظر: التقرير والتحبير، الباب الأول في الأحكام الفصل الأول ، ۷۹/۲ .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.