تصرفات الصغير (أقواله وأفعاله)
٦٧٣
الثاني : أن الإقرار أوسع من الشهادة حيث يقبل فيه قول من لا تصلح شهادته كالكافر، والفاسق - (وكذلك المرأة في الحدود ـ ومع ذلك لا يقبل إقرار الصبي على نفسه، فمن باب أولى أن لا تقبل شهادته على غيره .
مناقشة الأدلة :
أولا ـ مناقشة أدلة الجمهور :
أجاب المالكية على أدلة الجمهور بما يلي :
١ - أما قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] فالآية تمنع النساء من الشهادة، لا الصبيان لاندراجهم مع الرجال، ومثال اندراجهم قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء : ١٧٦ ] . - وأجابوا عن الاستدلال بهذه الآية وبالآية الثانية والخامسة، بأن الأمر بالاستشهاد إنما يكون في المواضع التي يمكن استثناء الشهادة فيها اختيارا، لأن من شرط النهي الإمكان، وأما قبول شهادة الصبي في الجراح فهو موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغية فلا يتناولها الأمر والنهي في الآيات فتكون هذه المسألة مسكوتا عنها .
،
وكذا تحمل الآية الخامسة وهي قوله تعالى : ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا [البقرة : ۲۸۲] على الشهداء الذين استشهدوا ،اختيارا، فلا تتناول الصغير في هذه المسألة لأنه يستشهد ضرورة(۱) .
وأجابوا عن الوجه الثاني للقياس بأنه قياس مع الفارق إذ الفرق بين
الدماء والأموال أن الدماء حرمتها أعظم فتقبل شهادة الصبي على الدماء دون
6
(1) الذخيرة كتاب الشهادات الباب السادس المسألة الثانية، ١٠ / ٢١١ .
ص ٦٧٣