فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٦٥٦

فقه الطفولة واقع كطلاق البالغ ) . مناقشة الأدلة : أولا - مناقشة أدلة الحنبلية : يمكن مناقشة أدلتهم بما يلي : ١ - أما حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فإنه وارد حسب سياق الحديث في طلاق العبد الذي أراد سيده أن يفرق بينه وبين امرأته . ثم إن الحديث ليس على عمومه فليس كل من ملك النكاح يملك الطلاق، ومثاله المجنون والمغمى عليه ،ونحوه، فالحديث مخصوص بأحاديث أخرى، ومنها الأحاديث التي استدل بها الجمهور في عدم صحة طلاق الصبي. ٢ ـ وأما حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . . فهو أيضا وارد في طلاق المعتوه، فإن قيل الحديث يدل بمفهوم المخالفة على جواز طلاق الصبي، أجيب بأن أدلة الجمهور تمنع دخول الصبي في مفهوم الحديث . ٣ ـ وأما استدلالهم بقول علي رضي الله عنه فهو استدلال بمفهوم كلامه، وهو مردود بصریح كلامه فيما روي عنه كما سبق في أدلة الجمهور ـ وهو قوله لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم . ٤ ـ وأما قولهم عن طلاق الصبي بأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق، ثم قياسهم طلاقه على طلاق البالغ، فلا يستقيم وهو قياس مع الفارق، لأن الصبي وإن كان يتمتع بشيء من عقل، ولكنه غير كامل العقل، إذ العقل (۱) المغني، كتاب الطلاق، مسألة وإذا عقل الصبي الطلاق . . ، ۱۱۷/۷ .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.