٦٢٨
فقه الطفولة
وعليه فإن المالكية يرون أن تصرف الصبي في حال الإذن وعدمه موقوف على إجازة وليه وذهب الحنبلية في الأصح من الروايتين عندهم إلى أن للولي أن يأذن للصبي في التجارة ولكن على الصبي أن يلتزم بما حدده له الولي قدرا ونوعا وليس له أن يتعدى ما حدده له الولي في نوع التجارة أو المبلغ المحدد(۱) لأنه يتصرف بإذن آدمي فوجب أن يتقيد بما أذن به كالوكيل أو الوصي في نوع من التصرفات فليس له التصرف فيما وراء ذلك .
سبب الخلاف :
أن الحنفية يعدون الإذن رفعا للحجر، وهو لا يتجزأ، فإن رفع الحجز عنه في نوع، ارتفع الحجر عنه مطلقا، لأن رفع الحجر هو إسقاط من الولي لحظه في المنع من التصرف والإسقاط لا يتجزأ ولا يقبل التقييد .
ومثال ذلك ما لو سلم البائع المبيع للمشتري قبل أن يقبض الثمن على أن
،
يتصرف فيه بنوع من أنواع التصرفات دون نوع فإنه لا يعتبر تقييده، لأنه حين سلمه أسقط حقه، وإسقاط الحق لا يقبل التقييد (٢) .
المبيع
وأما الحنبلية فيعدون الإذن توكيلا وليس للوكيل أن يتعدى حدود
،
ما وكل به، لأنه يتصرف بإذن ، فيجب أن يتقيد بما أذن له فيه (٣) .
(۱) شرح منتهى الإرادات، كتاب الحجر ، فصل لولي صبي مميز ، ٧٦٩/٣ ، الشرح الكبير على هامش المغني كتاب الحجر ، فصل في الإذن، ٥٣٤/٤ .
(۲) الهداية مع تكملة فتح القدير ، ۲۸۱/۹ ، كتاب المأذون .
تبيين الحقائق، ٢٠٣/٥ - ٢٠٤ ، كتاب المأذون .
حاشية ابن عابدين مع الدر المختار كتاب المأذون ، ٩٨/٥
(۳) شرح منتهى الإرادات، كتاب الحجر ، فصل، ولولي صبي مميز أن يأذن له، ١٧٦٩/٣ ، الشرح الكبير على هامش (المغني) كتاب الحجر ، فصل في الإذن، ٥٣٤/٤ .
ص ٦٢٨