فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٦٢٣

تصرفات الصغير (أقواله وأفعاله) الأدلة ٦٢٣ أولا - أدلة الفريق الأول : الدليل الأول : استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ ﴾ [النساء : ٦] . ووجه الدلالة يتجلى في أمرين : الأول : إن الله تعالى أمر بالابتلاء حال كونهم يتامى، أي غير بالغين، لأنه لا يتم بعد بلوغ . - والثاني : إن الله تعالى جعل البلوغ غاية للابتلاء، وهذا يعني أن الابتلاء يكون قبل البلوغ . والابتلاء يكون بدفع قليل من المال إلى الصغير ليرى الولي أو من يقوم مقامه كيف يتصرف في هذا المال، ثم يحكم عليه بناء على ذلك بالرشد أو عدمه بعد البلوغ، ودفع المال إليهم واختبارهم يقتضي صحة تصرفهم فيه مدة الاختبار أي صحة تصرف غير البالغ (۱) . = الصبا، ۲۳۰/۸، منح الجليل، باب في بيان أسباب الحجر ، ٦/ ٨٥، وهذا القول عند المالكية هو ظاهر قول مالك رحمه الله المتأخرون خلافه ورجح وهو قول القاضي عبد الوهاب . (۱) بدائع الصنائع، كتاب الحجر ، فصل وأما بيان حكم الحجر، ٧/ ١٧٠، أحكام القرآن للجصاص، ٦٢/٢ ، تبيين الحقائق، كتاب المأذون ، ۵/ ۲۱۹ - ۲۲۰، الإنصاف، كتاب الحجر، قوله : ووقت الاختبار قبل البلوغ ، ۳۲۳/٥ ، المغني : كتاب الحجر، فصل وإنما يعرف رشده باختباره، ٥٢٣/٤ ، الشرح الكبير على هامش المغني)، كتاب الحجر، فصل في الإذن ، ٥٣٣/٤ ، شرح منتهى الإرادات كتاب الحجر ، فصل في الحجر، ٧٦٣/٣ .
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.