فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ فقه الطفولة ولكن هل يشترط أن يتقدم الإذن من الولي للصغير ويؤذن له بالتصرف حتى تصح تصرفاته؟ . حالتان : اختلف الفقهاء في ذلك، ولبيان آرائهم نقول للصبي في هذه التصرفات الأولى - إذا تصرف وهو غير مأذون له بالتصرف فهنا : ذهب الحنفية (۱) والمالكية (۲) : إلى أن تصرفه ينعقد صحيحا، ولكنه موقوف النفاذ على إجازة الولي، فإذا أجازه وأذن به نفذ وإلا فسخ . وذهب الشافعية (۳) ـ كما هو معروف - إلى عدم صحة تصرف الصبي سواء أذن له وليه أم لا، لعدم توفر أهلية التعاقد لديه . وأما الحنبلية (٤) فقالوا بعدم صحة تصرفه بدون إذن وليه لأنه تصرف يؤدي إلى ضیاع ماله وفي ذلك ضرر عليه . ووجه القول الأول : أن الصبي إذا بلغ هذه المرحلة فعبارته صحيحة لأنه قاصد لها، فاهم لمعانيها وما يترتب عليها، فلا معنى لإلغائها، ولأن في تصحيح (۱) بدائع الصنائع : كتاب الحجر والحبس، فصل وأما بيان حكم الحجر، ٧/ ۱۷۱، تبيين الحقائق، ۵/ ۱۹۱ - ۱۹۲ ، كتاب الحجر الهداية، كتاب المأذون، فصل وإذا أذن ولي الصبي، ٢٩٤/٤ . معر (۲) مواهب الجليل الموضع السابق حاشية الدسوقي نفس الموضع، ٣ / ٢٩٤، بداية المجتهد، كتاب الحجر، الباب الثالث في رفة أحكام أفعالهم، ۲/ ۲۱۲ - ۲۱۳ . (۳) المجموع باب الحجر ، فصل إيناس الرشد ، فرع إصلاح المال، ۱۳/ ۳۱، المهذب، باب الحجر، فصل، فأما إيناس الرشد، ۲/ ۱۳۱ (٤) الشرح الكبير على هامش (المغني)، فصل : الضرب الثاني المحجور عليه لحظة، ٥٠٩/٤ .
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.