فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٥٤٥

أحكام الطفولة من سن التمييز حتى البلوغ - موافقة القانون للشريعة في إثبات بعض العقوبات التأديبية، أو العقوبات المخففة على الصبي ابتداء من سن التمييز وحتى سن البلوغ. وقد حدد القانون هذه العقوبات بالحبس في الإصلاحات والمعاهد التأديبية وقد تبين فيما سبق أن قواعد الشريعة لا تأبى عقوبة السجن إذا ضبطت بالضوابط الشرعية والاجتماعية المناسبة، غير أن الشريعة لم تحدد هذه العقوبات ولم توزعها حسب المراحل العمرية بل أطلقت جواز إخضاع الصغير للعقوبات التعزيرية بقصد التأديب، وهذا راجع لرأي الإمام. أما القانون فقد وزع هذه العقوبات على المراحل العمرية . ـ خالف القانون الشريعة في تحديد سن البلوغ أو الرشد، والمخالفة هنا إنما هي لما هو معتمد عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنبلية، حيث حددوا سن البلوغ بإتمام خمس عشرة سنة لمن لم تظهر منه إحدى علامات البلوغ، وأما وجهة نظر القانون فموافقة لما ذهب إليه المالكية وأبو حنيفة ـ رحمه الله ـ في بلوغ الذكر، فيما لو لم تظهر إحدى علامات البلوغ وعليه ففي هذه المرحلة يخضع الصغير للعقوبات الجنائية «الحدود» عند الجمهور، لأنه قد بلغ سن البلوغ، وذلك خلافا لأبي حنيفة ومالك ـ رحمهما الله ـ . وأما القانون فقد عد هذه المرحلة رحلة للعقوبات المخففة لأن الحدث لم مر. يبلغ سن الرشد، مع ملاحظة اعتماد الشريعة التقويم الهجري بخلاف القانون الذي يعتمد التقويم الميلادي . ه - وضع القانون بعض الضوابط لسجن الأحداث في المصحات والمعاهد ومنها : أ ـ أن تكون مدة السجن مخففة، فلا يسجن الحدث فترات زمنية طويلة، كما يسجن الكبير .
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.