التعريف بمصطلحات البحث ومقدماته
٢ - العدالة وعدم الفسق والمجون :
وهو شرط على المعتمد عند الحنبلية (۱) ، وأحد القولين المنقولين عند
(۳)
المالكية (٢)، ونسبة العلامة الكاساني - رحمه الله ـ للإمام الشافعي (٣) - رحمه الله -
وهو أحد القولين اللذين نقلهما العز بن عبد السلام - رحمه الله ـ غير أن المفهوم
من
کلامه ترجیح
خلافه (٤) .
ودليلهم حديث : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (ه) .
وهو ليس بشرط عند الحنفية، لأن الولاية على النفس ولاية نظر، والفسق
6
لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر، ولا يقدح في الباعث على هذا النظر وهو الشفقه - والفاسق من أهل الولاية على نفسه فهو من أهل الولاية على غيره، وردوا الحديث بأنه لم يثبت بدون هذه الزيادة ولا معها، ولو ثبت فلا دلالة له فيه، لأن الفاسق لا يخرج عن كونه مرشدا، لوجود آلة الإرشاد عنده وهي العقل، فالحديث إن ثبت محمول على نفي الولاية عن المجنون (٦) . ولكن هذا الكلام اجتهاد في مورد النص، وقد ثبت صحة الحديث فلا مناص من الأخذ به .
(1) المغني ، ٦ / ٤٦٦ ، كشاف القناع ، ٥٤/٥ ، الروض المربع ، ٢/ ٣٧٥ .
(۲) الذخيرة، ٢٤٥/٤ .
(۳) البدائع، ٢/ ٢٣٩ .
. ۱۲۲ - ۱۲۱
(٤) قواعد الأحكام، فصل فيما لا تشترط في العدالة . من الولاية، ص (٥) أخرجه: المسند : ۳۷۰۷، رقم (٢٥۷۰۳)، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ الانكاح
إلا بولي «الدارقطني : كتاب النكاح ، ٣/ ٢٢٥، رقم (٢١)، واللفظ له . (٦) البدائع، ٢/ ٢٣٩ .
ص ٥٣