٥٢٢
فقه الطفولة
وجب ذلك على عاقلته، لأن العاقلة لا تتحمل أقل من ذلك، أما إذا زنا ببالغة
فلا يضمن مهرها إذا كانت طائعة له أو كانت هي التي دعته لذلك (١) .
۲ - يضمن الصبي المال المسروق الذي سرقه من ماله إن كان له مال، وإلا فنظرة إلى ميسرة (٢) .
- قال الشافعية : بوجوب الدية مغلظة عليه - وهذا فرع من اعتبار عمده عمدا - كما قالوا بوجوب الكفارات والفدية عليه (٣) .
وهذا القول هو المفهوم من كلام ابن رجب الحنبلي(4) على الرغم من أن
الحنبلية يعتبرون عمده في حكم الخطأ.
ومع
ذلك أوجبوا عليه الكفارة، وأوجبوا الدية على عاقلته (٥) .
أما الحنفية الذين يعتبرون عمد الصبي في حكم الخطأ، فقد خرجوا على ذلك وجوب الدية على عاقلته (٦) ، لأنه قتل خطأ تجب فيه الدية على العاقلة
6
(۱) جامع أحكام الصغار في مسائل الحدود، ١/ ١٩٤ . (۲) حاشية ابن عابدين كتاب الحدود السرقة ، ۱۹۲۳ ، الفرائد البهية في القواعد الفقهية، في مسائل الجنايات /٢٠٤/ .
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي، في أحكام الصبي /۲۲۲ ، المنهاج للنووي، كتاب الديات، فصل يجب بالقتل كفارة / ١٦٧/ .
(٤) القواعد لابن رجب القاعدة /١٤٠/، /٣١٢/ .
. ٣٧٦/٩
(٥) المغني مع الشرح الكبير ، كتاب الخراج ، مسألة إذا اشترك في القتل صبي . (٦) والعاقلة : هم الأفراد الذين يحصل بهم التناصر من الحبس أو العسكر المسجلين في ديوان الجند من أقارب القاتل ،وقبيلته فإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته هي قبيلته وأقاربه
وكل من يتناصر بهم ، والجمهور على أن العاقلة هم العصبات وهم كل ذكر لا يدلي إلى
6
القاتل في نسبه بأنثى بشرط البلوغ والعقل كالعمومة وأبناء العمومة، وهل يدخل فيهم
=
ص ٥٢٢