فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٤٣٣

أحكام الطفولة من سن التمييز حتى البلوغ ٤٣٣ ثانيا - أدلة أبي حنيفة، والمالكية : ووجه تفريق أبو حنيفة بين الغلام والجارية . ١- دليل الإمام أبي حنيفة والإمام مالك في تقدير سن بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، وكذا الجارية عند الإمام مالك - رحمه الله ـ استدلا لذلك بأمرين : الأول : قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الإسراء: ٣٤] قال أشد الصبي ثماني عشرة سنة (١) . . الثاني المعقول : قالوا إن الشارع الحكيم علق الحكم بالاحتلام في قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَلُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا ﴾ [النور: ٥٩]، وكذلك في حديث: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم (٢) وعليه فيجب بناء الحكم على الاحتلام ، أي : لا يزول عنه صفة عدم التكليف حتى يحتلم، ويظل هذا الحكم ساريا لا يرتفع مادام احتمال الاحتلام قائما، لأن الحكم مغيا به، فيجب أن يظل ساريا إلى تلك الغاية، وهذا يعني أنه يجب أن يظل التكليف مرفوعا عنه حتى يحصل الاحتلام أو يتيقن عدمه ويحصل اليأس من وجوده، والسن الذي يحصل معها اليأس من الاحتلام هو استكمال ثماني عشرة سنة عادة، ولذلك ينبني حكم البلوغ عليه للاحتياط (۳) ، وأما من بلغ خمس عشرة سنة إلى الثماني عشرة فالاحتلام في حقه غير ميؤوس منه، بل هو محتمل، (۱) تكملة فتح القدير، كتاب الحجر، ٩/ ٢٧٠ . (۲) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب المجنون بسرق أويصيب حدا، ٢/ ٥٤٥، رقم (٤٣٩٩ . . (٤٤٠١ - ٤٤٠٢ (۳) بدائع الصنائع ، كتاب الحجر ، ۱۷۲۷ ، تكملة فتح القدير ، ۹/ ۲۷۰ - ۲۷۱ .
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.