فقه الطفولة احكام النفس — الصفحة ٣٩٧

أحكام مرحلة الطفولة الأولى (من الولادة إلى التمييز) ۳۹۷ قال محمد (۱) رحمه الله في الأصل (۲) : الصبي كالبالغ في دية النفس، وأطرافها إذا كان لها منفعة مقصودة تفوت بقطعها كاللسان، واليد والرجل، وأشباه ذلك ويجب الأرش كاملا بتفويتها إذا علمت صحتها في بعضها بالحركة ، وفي اللسان، وفي العين يستدل بها على النظر . ثم علق على ذلك بقوله إن الأصل هو الصحة، أي الأصل في الأعضاء هو صحتها فلا يشترط ثبوت صحتها، ثم إنه لا يفوت بقطعها منفعتها فقط، بل يفوت الجمال ويؤدي قطعها إلى تشويه الجسم، ولذلك يجب الدية بقطعها مطلقا (۳). وعلى تحريم قتل الصبي، ووجوب القصاص على قاتله إن كان دمه مكافئا لدمه حصل إجماع الفقهاء (٤) . *** المطلب الثاني - المسؤولية التقصيرية : الفرع الأول : مسؤولية الوالدين ومن يقوم مقامهما : إذا أهمل الوالدان الطفل، ولم يتعاهداه بالرعاية الواجبة، حتى أصابه (۱) يعني محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله . (۲) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن والذي يسمى بالمبسوط ، وهو غير مبسوط السرخسي . (۳) جامع أحكام الصغار في مسائل الجنايات الصبي كالبالغ في دية النفس وأطرافها، . ١٤٣/٢ ،٣٦٢ (٤) حاشية ابن عابدین كتاب الجنايات فصل فيما يوجب القود، ٣٤٤/٥ ، القوانين الفقهية الكتاب السابع في الدماء والحدود، الباب الأول في القتل، ص المنهاج للنووي كتاب الجراح، فصل في شروط القود، ص ١٥٨، المغني، كتاب الجراح، فصل وأجمع أهل العلم . ۳۳٤/٩۰۰۰ .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.