٣٦٦
فقه الطفولة
للأب لأنها قاربت سن التزويج ، وصارت بحاجة إلى صيانة الأب وحفظه . وأما التحديد بسبع سنين فلأنه السن الذي يؤمر به الصغير بالصلاة، ولكن لانتقالها إلى أبيها في هذا السن شرط مهم وهو أنه لو كان الأب متزوجا بامرأة أخرى فصارت تؤذيها وتقصر في مصلحتها فإن الأم تبقى أحق بها .
وكذلك هناك شروطا لاختيار الغلام وتخييره وهي :
١ ـ أن يكون الأبوان جميعا من أهل الحضانة وإلا تعين الآخر .
٢ - أن لا يكون الغلام معتوها وإلا فالأم أحق بحضانة المعتوه .
- إن اختار الغلام أمه فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه، أما لو اختار أباه فإنه يقيم عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه والتردد عليها وهو ما قال به الشافعية .
ومن خلال النظر في مذاهب الفقهاء في تحديد أمد انتهاء الحضانة يتبين
ما يلي : ۱ - رفض الحنفية والمالكية مبدأ التخيير في الغلام والجارية، واعتبروا التخيير مما يخالف مصلحته لأنه ليس أهلا لهذا التخيير .
۲ - وافق الحنبلية الشافعية في تخيير الغلام عندما يبلغ سن التمييز، وخالفوهم في الجارية، فبينما ذهب الشافعية إلى تخييرها كالغلام قال الحنبلية بوجوب انتقالها إلى أبيها إذا بلغت سن التمييز وهو السبع، ووجه تفريقهم بين الغلام والجارية التوقف عند النصوص الشرعية التي جاءت بتخيير الغلام دون
الجارية، إضافة إلى عدم حاجة الغلام للحفظ كحاجتها هي .
ص ٣٦٦