أحكام مرحلة الطفولة الأولى من الولادة إلى التمييز)
۳۱۳
بآبائهم، ، وإن كانت العقود هي محرمة بالإجماع، ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائزا في شرع المسلمين .
واستدلوا بأن الإمام أحمد (۱) - رحمه الله - يقول: إن ابنته من الزنا يحرم
عليه الزواج منها (۲)، وفي ذلك إثبات للنسب .
وأما حديث: «الولد للفراش» فأوله إسحاق - رحمه الله - بحالة تنازع - الزاني وصاحب الفراش.
واستدلوا بالقياس إذ يثبت نسب الولد من أمه وهي أحد الزانيين، وترثه،
ويرثها وقد ولد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه فإذا كان يثبت نسبه من
6
الأم الزانية فما المانع من ثبوت نسبه من الزاني الأب (۳) .
،
ويجاب عن ذلك بأن هذا مخالف لصريح الحديث الصحيح «الولد للفراش وقد يجاب بأن ولد الزنا يثبت نسبه للأم لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة (٤) وهذا غير موجود في حق الزاني. فالراجح عدم ثبوت نسب الولد من
الزنا .
ثانيا - طرق إثبات النسب :
يثبت النسب قضاء إما بالبينة أو الإقرار وهذا ما سيتم بحثه هنا، إضافة إلى بحث إثبات النسب بقرائن الأحوال كالقيافة والوسائل الطبية الحديثة.
(۱) بل هو مذهب الحنفية والمالكية أيضا، خلافا للشافعية .
(۲) الفروع : باب ما يلحق من النسب ، ٥٢٦/٥ ، مجموعة فتاوي ابن تيميه، كتاب النكاح ۳۲ ۱۱۳ ، وباب ما يلحق من النسب، ٣٤/ ١٥ - ١٦
(۳) زاد المعاد فصل الرابع القافة ، ۳۸۱/۵ - ۳۸۲ .
(٤) بدائع الصنائع، كتاب الدعوى قوله وأما دعوى النسب ، ٢٤٢/٦ .
ص ٣١٣