۲۸
فقه الطفولة
التصرف من باب خطاب الوضع دون خطاب التكليف (1) .
ويظهر من هذا التعريف وبهذه الضوابط أن تعريف القرافي لأهلية التصرف يشابه تعريف الحنفية لأهلية الأداء الناقصة .
เ
ولا يضير ذلك قول القرافي - رحمه الله -: «وهذا القبول الذي هو أهلية التصرف لا يشترط فيه عندنا الإباحة فإن الفضولي عندنا له أهلية التصرف وتصرفه حرام (۲) لأنه قصد بذلك دفع التوهم بوجود تلازم بين كون التصرف معتدا به شرعا تترتب عليه آثاره وبين كونه مباحا أو جائزا. ثم ضرب لذلك مثالا بتصرف الفضولي فهو تصرف تترتب عليه آثار شرعية مع كونه تصرفا محرما (۳) ـ والله أعلم - .
وأما بالنسبة لأهلية الأداء الكاملة : فالعجيب إن الإمام القرافي - رحمه الله - قد عرف الذمة تعريفا يطابق تعريف أهلية الأداء الكاملة عند الحنفية، فقال: العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم (٤)) ثم بين أن هذه الذمة مسببة على أسباب خاصة هي :
(۱) الفروق: للإمام العلامة القرافي، الفرق /۱۸۳/ بين أهلية التصرف والذمة، ٢٣٢/٣ ٢٣٤ - ٢٣٥ وسيأتي بيان معنى خطاب الوضع، وخطاب التكليف تفصيلا -
بمشيئة الله تعالى .
(۲) الفروق الفرق ۱۸۳ ، ۲۳۲۳ .
(۳) ونظير ذلك الطلاق البدعي فقد قال الجمهور بوقوعه وترتب آثاره عليه على الرغم من أنه
تصرف محرم .
(٤) الالتزام يكون اختيارا، أما لزوم الأشياء فيكون جبرا كلزوم أرش الجنايات، وأجره
الإجارات، وأثمان المعاملات .
ص ٢٨