١٤٢
فقه الطفولة
ذلك بعض الحنفية، وكذا المالكية، وأما الشافعية فيشترطون أن ينضم إلى السن قوة التمييز التي يستنبط بها المعاني ويميز بها بين الأشياء .
وفي هذا الطور تكتمل أهلية الوجوب عند الصغير، كما تثبت له ذمة كاملة فيصبح أهلا لثبوت الحقوق والالتزامات له ،وعليه، وهذا هو مذهب الحنفية والذي اعتمده القانون، ويقابل ذلك ما سماه الغزالي - رحمه الله ـ وكذا الحنبلية «أهلية ثبوت الأحكام في الذمة وهي أهلية مستفادة من الحياة الإنسانية.
وبهذه الأهلية يصبح الصغير أهلا لثبوت الحقوق له، والالتزامات عليه، ولكن نظرا لفقده لقد رتي الجسم، والعقل، والوعي بشكل كلي أو جزئي ـ حسب التدرج في مراحل النمو - فإنه لا يملك إبرام التصرفات المالية، ولا حتى في ماله،
ولذلك أوكل إبرام هذه التصرفات لوليه، أو وصيه، أو القاضي عند فقد الولي. وليس الصغير في هذه المرحلة أهلا للعقاب وإنما يلزم بدفع العوض المالي من ماله فيما لو أتلف شيئا، أو جنى جناية ذلك من باب خطاب الوضع عند الجمهور، إذ هو ربط للسبب بالمسبب، فالإتلاف سبب الضمان فحيث وجد الإتلاف وجد الضمان وأما رأي القاضي أبي زيد من الحنفية، ومن وافقه فإن ذلك داخل في خطاب التكليف، إذ الصبي عنده مكلف مخاطب، ولكن سقط عنه الأداء لعذر الصبار وما يلزم عنه من العجز عن الأداء نتيجة لضعف أو انعدام قدرتي البدن والعقل، ولكن حيث عجز الصبي عن الأداء بنفسه وأمكن لوليه أن يؤدي عنه أدى عنه من ماله وهذا ما يعرف في العصر الحالي بالتسوية الحقوقية. وأيا كانت فلسفة الحكم فالجميع متفقون من حيث النتيجة والمآل على إسقاط العقاب عن الصبي وهذا عين ما أخذ به قانون العقوبات السوري حيث نصت المادة /۲۳۷/ على أنه : لا عقاب على القاصر الذي لم يتم الثانية عشرة
ص ١٤٢