الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٩٨

۹۸ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز الحديث الذين يتشددون في الأخذ منها ، متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « وأعفوا اللحى » ، غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه وفيهم من روى العُموم المذكور، وهم عبد الله بن عمر ، وحديثه في الصحيحين » ، وأبو هريرة ، وحديثه عند مسلم ، وهما مخرجان في " جلباب >> المرأة المسلمة » ( ص ۱۸۵ - ۱۸۷ طبعة المكتبة الإسلامية ) ، وابن عباس وحديثه في مجمع الزوائد » (١٦٩/٥) . ومما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحرص على اتباعه منهم . وهذا على فرض أن المراد بـ ( الإعفاء ) التوفير والتكثير كما هو مشهور ، لكن قال الباجي في شرح الموطأ » ( ٢٦٦/٧) نقلا عن القاضي أبي الوليد : ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء . لأن كثرتها أيضاً ليس بمأمور بتركه ، وقد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشَدَّ . قيل لمالك : فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتُقص. وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة » قلت : أخرجه عنهما الخلال في « الترجل » ( ص ١١ - مصورة ) بإسنادين صحيحين ، وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية ؟ قال : كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة ، وكأنه ذهب إليه . قال حرب : قلت له : ما الإعفاء؟ قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كان هذا عنده الإعفاء.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.