حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية
۹۵
وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة
عافية مستوفية .
ثم قال : أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة وقالوا ، إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر الله عنهما : أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً
رضي
من حال
مجموع فتاوى و رسائل (۱۲۷/۱۱ (۱۲۸) ، وانظر أيضاً لقاءات الباب المفتوح (۲۹۱/۳- ۲۹۲)
وقال الشيخ : فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته ، بل ولا أن يقص منها على القول الراجح حتى لو زادت على القبضة .
وإما إجازة الفقهاء - رحمهم الله - قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر رضي الله عنهما ، فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث .
وابن عمر رضي الله عنهما ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة ، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط ، وهذا فرق بين ما شغف به بعض الناس وقالوا : إن ابن عمر رضي الله عنهما يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة . وكأنه - والله أعلم - رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق . ذلك فرأيه غير صواب ، فالصواب فيما قاله النبي :
wwww
ومع
شرح الأربعين النووية (۳۱٤) ، وانظر أيضاً لقاءاتي مع الشيخين (۱۷۰/۲)
الألباني رحمه الله : السنة التي جرى عليها عمل السلف من الصحابة وغيرهم
إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة فيقص
ص ٩٥